پايگاه اطلاع رساني فرهنگ و ارتباطات ديني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
  • راهكاري براي ماندگاري دولت ها و فرهنگ ها  
  • 1391-09-13 13:16:14  
  • تعداد بازدید : 10   
  • ارسال به دوستان
  •  
  •  
  • راهکاری برای ماندگاری دولت ها و فرهنگ ها

    پیرامون «منطقه گرایی» پاسخی دیگر به جهانی شدن

    کلیات

    1. طی سال های گذشته، جنبه های مختلف«جهانی شدن» مورد مطالعه و بررسی های ارزشمندی قرار گرفته است؛ از نظر اقتصادی، تبعات مثبت و منفی آن بر اقتصاد ملی و نقش آن در شکوفایی یا عقب ماندگی اقتصادی ملی مورد مطالعه قرار گرفته است؛ از نظر سیاسی، آثار جهانی شدن بر نظام های سیاسی و مشارکت احزاب، گروه ها و دسته بندی های جدید سیاسی، و حتی نقش انجمن های غیر دولتی و سازمان های چند ملیتی بررسی شده است. از نظر فرهنگی نیز تأثیر جهانی شدن بر فرهنگ بومی و یکسان سازی فرهنگی، استیلای فرهنگ مسلط، تأثیر فرهنگ غرب بر فرهنگ های دیگر با رویکردها و رهیافت های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است.

    2. جهانی شدن که مرزهای اندیشه، فرهنگ، دین، آداب، رسوم، سیاست، اقتصاد، کالاها و خدمات، نیروی کار و... را در نوردیده است و به دنبال «دهکده ای جهانی» با همه ویژگی های خود است، به تأمل، محاسبات و تفکر ویژه ای نیاز دارد؛ این مسئله به ویژه در جوامعی که آسیب پذیری آنان نسبت به این پدیده بیشتر است، به تأمل مضاعفی نیاز دارد.

    3. جهانی شدن، چه فرایندی طبیعی و معمولی باشد که نتیجه طبیعی رشد سرمایه داری در جهان و گرایش به سرمایه داری و مرحله طبیعی نظام مختلط فرهنگ، اقتصاد و سیاست جهانی است و چه فرایند «جهانی سازی» باشد که نیروهایی در صدد هدایت و بهره برداری از یک مسیر تاریخی و طبیعی سرمایه داری هستند و در تلاش اند با به کارگیری استراتژی های بلندمدت، سازمان ها و ارگان های جهانی و بین المللی، مسیر جهانی شدن را در تأمین منافع ایدئولوژیک و تمدنی خود قرار دهند، با هر دو برداشت این مسیر حتمی و اجتناب ناپذیر است؛ در برداشت اوّل، به دلیل اینکه در جهان امروز رابطه متقابل و چند جانبه رو به فزونی است و افزایش اطلاعات، دانش بشری تکنولوژی، رشد فراگیر ارتباطات و رسانه های گروهی و شبکه های اطلاع رسانی، و بالاخره رشد سرمایه داری، پیشرفت و توسعه همه جانبه خود به یک «فاز تاریخی» رسیده است که ما آن را «جهانی شدن» می خوانیم.

    بنابراین، چه خوب یا چه بد، باید این مسیر تاریخی را بشناسیم و جایگاه خود را در آن تعریف کنیم. در برداشت دوّم، دلیل اینکه رشد سرمایه داری در غرب، مرهون استعماری تاریخی و امپریالیسمی دولتی است، غرب از نظر اقتصادی برتری نسبی نسبت به سایر جهان قرار گرفته است و این برتری در جنبه های اقتصادی، استیلای سیاسی، نظامی و فرهنگی غرب را فراهم آورد و به حکم رابطه قدرت و اصل استیلا و هژمونی، این رابطه نابرابر در شکل «استعمار نو» یا «نئوامپریالیسم» ظاهر شده است و در قالب «جهانی شدن» نهادینه گردیده است.

    4. «جهانی شدن» همچون بسیاری از پدیده های نو ظهور عصر ما، می تواند دارای جنبه های «مثبت» و یا «منفی» باشد؛ یکی از اقدامات و استراتژی های کلیدی ای که می تواند، همچون سدی مقابل «جهانی شدن» بایستد و آثار منفی آن را در کشورها کمتر کند، «منطقه گرایی» است. «منطقه گرایی» استراتژی بلندمدتی است که می تواند بر جنبه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی مشتمل باشد. تأسیس سازمان های منطقه ای یا افزایش کارآمدی سازمان های منطقه ای موجود، گام مهمی در مقابل «جهانی سازی» است.

    بدون شک امروز اتحادیه اروپا را با اهداف اقتصادی، سیاسی، حقوقی و حتی نظامی گردهم آورد. این سازمان همکاری منطقه ای توانسته است، در مقابل توسعه یکجانبه و یک سویه «جهانی شدن» بایستد و با نیروی متحدی در مقابل آن ایستادگی نماید.

    جهانی شدن(1) و حاکمیت ملی دولت ها

    5. جهانی شدن به طور ریشه ای و اساسی، «دولت به معنای کلاسیک آن»، یعنی «دولت ملی» را تحت تأثیر قرار داده است، زیرا دولت ملی در آغاز شکل گیری آن به معنای امروزی، بر «اصل اقتصادی» استوار گردید. تحولات اقتصادی قرن 15 و 16 میلادی به «مرکزی» نیاز داشت تا بتواند به «قدرت» سامان ببخشد. این «تمرکز قدرت سیاسی» در شکل «دولت»، بر این اصل استوار بود که بتواند «انحصار مالی» و «انحصار نظامی» را در درون یک «سرزمین مشخص» از طریق «سازمان سیاسی و حاکمیت» شکل دهد؛(2) از این رو، «دولت ملی» محصول تولد سرمایه داری و کاپیتالیسم در غرب بود. ضمن اینکه نباید زمینه های تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی آن را از نظر دور داشت.

    از قرن 18 و 19 میلادی عنصر دموکراسی نیز به دولت ملی اضافه گردید؛ از این رو، دولت ملی دولتی است که در یک سرزمین خاص دارای حاکمیتی است که از طریق دموکراتیک به دولت واگذار شده است و دولت نماینده مردم در اعمال حاکمیت محسوب می شود. در چنین دوره تاریخی است که «انسجام اجتماعی» در لوای «هویت ملی» پدید می آید و «دولت ملی» ساخته می شود.

    بدین ترتیب، «دولت ملی» نشانگر ویژگی های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی «انحصاری» است که در یک سرزمین مشخص از طرف مردم حاکمیت دارد. این ویژگی های انحصاری دولت ملی است که دولت ها را از هم دیگر جدا می سازد یا آنها را به هم دیگر نزدیک می کند.

    6. جهانی شدن انحصار دولت ملی در اداره امور اقتصادی کشور را مورد هدف قرار داده است؛ از این پس، دولت ها می توانند تنها براساس منافع ملی خود قوانین تصویب کنند که در امور اقتصادی لازم الاجرا باشد، یا بخشنامه هایی را در امور گمرکی و مالی اجرا نمایند که بر «اراده ملی» استوار باشد؛ بلکه در امور اقتصادی باید «خواست جهانی» را در نظر بگیرند.

    «سازمان تجارت جهانی»(3) به عنوان بزرگ ترین نهاد بین المللی در تهیه و اجرای قواعد و مقررات تجارت بین المللی شناخته می شود که قواعد و مقررات خاصی را بر اعضای خود تحمیل می کند.

    تحمیل مقررات و قواعد خاص تجاری و اقتصادی بر دولت های عضو سازمان تجارت جهانی، به این معنا است که این دولت ها دیگر در «قانونگذاری در زمینه های اقتصادی» انحصار ندارند و خود به عنوان سوژه قانونگذاری سازمانی جهانی قرار گرفته اند؛ از اینرو رکن مهم و مؤسس دولت ملی که «انحصار اقتصادی» بود، توسط «جهانی شدن» به چالش کشیده شد.

    7. از سوی دیگر، جهانی شدن نقش «فرهنگ» دولت ها را نیز به چالش فرا خوانده است. رشد ارتباطات جهانی، رسانه های گروهی، تکنولوژی ارتباطات، ابزارهای رسانه ای و اطلاع رسانی مرزهای فرهنگی کشور را در نوردیده است؛ گرچه بسیاری از دولت ها تلاش می کنند که در مقابل این «هجوم فرهنگی»، فرهنگ ملی و میراث بومی خود را احیا کنند. اما به تحقیق نقش انحصاری دولت ها در پاسداری، حفاظت و شکل دهی فرهنگی ملی کاهش یافته است و دستخوش تغییرات گسترده ای شده است. ارزش های جدیدی که در تبادل یا تهاجم فرهنگی رد و بدل می شوند، مشخصه های فرهنگی بومی و ملی را به مبارزه فرا می خوانند و چون فرهنگ های ملی و بومی کارویژه های محدود و سرزمینی دارند، قدرت مقاومت در برابر سیل عظیم «فرهنگ های هدایت شده» را ندارند و مجبور هستند جای خود را به «فرهنگ جهانی شده» بدهند.

    8. نقش «سیاسی» انحصاری دولت نیز از سوی جهانی شدن مورد تهدید قرار گرفته است.

    دولت ها دیگر در تصمیم گیری سیاست های داخلی خود «استقلال کامل» ندارند و تصمیمات سیاسی یا ملاحظات جهانی اتخاذ می شود؛ اگر تصمیمات سیاسی دولت ها تا به امروز در جهت اقناع «افکار عمومی داخلی» بود، از این پس، علاوه بر آن با «افکار عمومی بین المللی» مواجه هستند و باید تصمیمات خود را بر اساس افکار عمومی داخلی و بین المللی اتخاذ نمایند؛ در غیر این صورت، با فشار افکار عمومی جهانی مواجه می شوند.

    با این نگاه، «مشروعیت» نیز تنها در قلمرو داخلی یک کشور تعریف نمی شود و شاید بتوان ادعا کرد که «مشروعیت» هم جنبه بین المللی و جهانی یافته است. «دولت مشروع» دولتی است که علاوه بر مقبولیت داخلی و ملی بایستی نوعی مشروعیت جهانی و بین المللی هم داشته باشد.

    9. نقش انحصاری دولت در قانونگذاری و ایجاد قواعد و مقررات «حقوقی» مورد خدشه قرار گرفته است؛ «جهانی شدن» از پدیده های جدیدی است که قواعد و فرم های جدیدی را به جامعه بین الملل تحمیل می کند و دولت ها نمی توانند قوانین و مقرراتی تصویب نمایند که مخالف این قواعد باشد. صرف نظر از قواعد بین الملل(4)، حقوق بشر، محیط زیست، آزادی اساسی و... مقررات و قواعد الزام آوری وجود دارد که دولت ها در تصویب مقررات و قوانین ملی باید آنها را مد نظر قرار دهند.

    در بخش «قضایی و اجرای قانون» نیز جهانی شدن محدودیت هایی را فراهم آورده است؛ برای مثال در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(5) که امروزه برای کشورهای عضو آن لازم الاجرا است، جرائم علیه بشریت، تجاوز، و جنایات جنگی منحصراً باید در این دیوان رسیدگی شوند و دولت ها بخشی از صلاحیت خود را به این دیوان واگذار می کنند. با اینکه در حقوق سنتی، پیگیری، تصویب و مجازات از وظائف انحصاری دولت ملی به شمار می آمد و قدرت دیگری صلاحیت انجام آنرا نداشت.

    10. بدین ترتیب، جهانی شدن تنها در حوزه اقتصادی، قدرت دولتی را محدود نساخته است؛ بلکه بسیاری از حوزه های انحصاری دولت از قبیل سیاست، قانونگذاری و فرهنگ را نشانه گرفته است: از این رو سخن از جهانی شدن اقتصاد، حقوق فرهنگ و سیاست است.

    با این برداشت از جهانی شدن،، به دیدگاه دولت جهانی «کلسن»(6) نزدیک می شویم؛ وی بر آن بود امکان تحقق یک دولت جهانی با قانون اساسی جهانی وجود دارد. تا این دولت بتواند فرایند قانونگذاری، اجرای قانون و نظارت بر آن را در سطح جهانی بر عهده بگیرد؛ گر چه تحقق «دولت جهانی» کمی دور به نظر می رسد، ولی روح سخن او «جهانی شدن» نمایان است و سیرشتابان آن نیز به «دولت جهانی» منتهی می شود.

    منطقه گرایی و جهانی سازی؛ کدام رابطه؟

    11. رشد سرمایه داری، صنعتی شدن، شهرنشینی، رشد جمعیت، پیچیدگی زندگی سیاسی، رشد آگاهی و شناخت شهروندان، توسعه ارتباطات، اطلاع رسانی و رسانه های گروهی، تولد و زایش نیروهای جدید در سطح مالی و بین المللی و بسیاری دیگر از عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، روابط متقابل و ارتباطات چندجانبه، دو جانبه و در نهایت «وابستگی چندجانبه» را در محیط بین المللی فراهم آورده است.

    امروزه در صحنه بین المللی ، نمی توان دولتی را یافت که بدون رابطه و تعامل با دیگر بازیگران حوزه بین الملل، توان استمرار، پیشرفت و توسعه را داشته باشد؛ اگر نگوییم توان «ادامه حیات» را داشته باشد.

    12. پس از آنکه رابطه متقابل و نیاز متقابل در سطح جهانی مورد پذیرش قرار گرفت، همکاری میان دولت ها و ملت ها برای «ماندن» و «توسعه یافتن» امری ضروری به نظر می رسد و بهترین نوع همکاری و استمرار آن در سایه «سازماندهی و نهادینه سازی» است.

    چه این سازماندهی را در «سطح جهانی» تعریف نماییم یا اینکه آن را در «سطح منطقه ای» لحاظ نماییم. همکاری میان دولت ها، لزوما در درون یک «سازمان و نهادی» فرادولتی تعریف می شود.

    13. با در نظر داشتن آسیب های جهانی شدن بر کشورهای در حال توسعه که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی و سیاسی دارای «منابع خام» هستند و تکنولوژی «استخراج و برداشت» این منابع در سلطه و استیلای «قدرت های برتر» است، همکاری همه جانبه به منزله استقرار نظام سلطه است. این سلطه و هژمونی از «اقتصاد» آغاز می شود؛ در «روابط خارجی و سیاسی» به اوج می رسد و در حوزه «فرهنگی» پایان می پذیرد؛ از این رو برای استمرار و ساماندهی همکاری های دو جانبه و چندجانبه در حوزه بین المللی، باید به سراغ «منطقه گرایی» رفت تا ضمن دوری و احراز از «آسیب ها و نقاط منفی» جهانی شدن؛ از مزایا و نقاط مثبت همکاری های میان تمدن ها و ملت ها بهره جست.

    ایران و منطقه گرایی

    14. «منطقه گرایی» برخلاف «جهانی سازی»، «خواست و فرایندی ارادی» است؛ دولت ها با شناخت ظرفیت های خود و طرف مقابل و با ملاحظه نیازها و وابستگی متقابل، اقدام به «همکاری مشترک» در راستای تأمین «منافع مشترک» می نمایند. اصولاً در منطقه گرایی، علاوه بر تقارن اقتصادی ـ سیاسی، شباهت های «فرهنگی» نیز لحاظ می گردد که غالبا با یک «تاریخ مشترک» همگام است. اما «جهانی شدن» در تلاش است تا «گذشته ها» را فراموش کند، زیرا گذشته جهانی شدن، ظهور فاشیسم و نازیسم و در نتیجه جنگ جهانی اول و دوم است؛ این در صورتی است که دو جنگ اخیر علیه افغانستان و عراق را نادیده بگیریم.

    خلاصه اینکه در حوزه تمدنی و فرهنگی، جهانی شدن به دنبال «جنگ تمدن ها» و پیروزی و استیلای تمدن غرب بر سایر تمدن ها است، ولی «منطقه گرایی» به دنبال «گفت وگوی تمدن ها» و «بازسازی تمدن های منطقه ای» است.

    15. «ایران» کشوری است که ظرفیت ایجاد «منطقه گرایی» در حوزه های متفاوت را دارد. از نظر فرهنگی ایران یک کشور اسلامی است؛ بنابراین می تواند در «اتحاد کشورهای اسلامی» پیشتاز باشد و نقش مهمی در آن ایفا نماید. از نظر تاریخی و فرهنگی، «پارس» قابلیت اتحاد کشورهای منفک شده از «ایران قدیم» را دارد؛ آسیای مرکزی تا قفقاز و... . به لحاظ اقتصادی و منابع طبیعی و به طور مشخص «انرژی» در عصرجهانی شدن، موتور حرکت اقتصادی جهان است و به دست داشتن موتور حرکت این فرآیند، مهار جهانی شدن است. در بحران نفتی اخیر که حاصل حمله امریکا به عراق و عوامل دیگر بود، اعلامیه گروه G7 (کشورهای صنعتی و داعیه داران بزرگ جهانی شدن) که از کشورهای عضو اوپک می خواست با افزایش تولید نفت به «بحران انرژی» پایان دهند، معانی و مفاهیم زیادی دارد.

    16. همکاری های منطقه ای ایران در قالب «اکو»، گامی مهم برای «منطقه گرایی» است؛ زمینه های فرهنگی، تاریخی و اقتصادی میان کشورهای عضو اکو اهمیت زیادی دارد؛ به شرط اینکه این سازمان به مرحله همکاری های عمیق تر در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برسد؛ با این همه، تفاوت های فرهنگی، سیاسی و استراتژیک در برخی اعضای اکو، از تحقق یک سازمان کارآمد منطقه ای ممانعت به عمل می آورد؛ در عین حال می توان نقش «اکو» در تشکیل یک همگرایی منطقه ای در مقابل «جهانی سازی» را مؤثر دانست و ایران می تواند در این زمینه پیشتاز باشد.

    17. همکاری منطقه ای ایران در قالب «اوپک» نیز می تواند در تعیین جایگاه «منطقه گرایی» در فرایند جهانی شدن مؤثر باشد؛ با توجه به اینکه «انرژی» در عصر جهانی سازی نقشی کلیدی دارد، ائتلاف تولیدکنندگان انرژی در برابر مصرف کنندگان آن که غالبا کشورهای صنعتی طرفدار جهانی شدن هستند، می تواند تعادل عصر جهانی شدن را به ارمغان آورد. همکاری های منطقه ای در قالب «منافع مشترک»، پاسخی مطمئن به سیر افراطی «جهانی شدن» است. همکاری های منطقه ای که در منافع مشترک ریشه داشته باشد، عاملی مهم در عصر جهانی شدن است، زیرا یک کشور با همه نیرو و توان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود، نمی تواند در برابر جهانی شدن قد علم نماید. اما هم گرایی منطقه ای و تشکیل «جبهه متحد» می تواند ضمن بهره برداری از مزایای همکاری متقابل و تأمین متقابل نیازها، از آفات جهانی سازی به دور باشد.

    18. همکاری های منطقه ای در چارچوب «سازمان کنفرانس اسلامی»، پیش از هر چیز می تواند پاسخی «فرهنگی» به جهانی شدن فرهنگ باشد؛ گرچه این سازمان اصولاً بر اهداف سیاسی بنا شده است؛ ولی با گسترش آن در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و دینی، زمینه «وحدت در میان کشورهای اسلامی» را فراهم می آورد و با گسترش این زمینه ها، شاید بتوان به مفهوم یک «دولت جهانی اسلامی» نزدیک شد؛ چنان که کلسن آن را در مفهوم جهانی دولت دیده بود.

    19. امروزه، تجربه موفق همکاری های منطقه ای در عصر جهانی شدن به «اتحادیه اروپا» مربوط است. اتحادیه اروپا پیش از اتحاد در زمینه های اقتصادی و سیاست خارجی یک اتحادیه در زمینه دفاع از حقوق بشر و ارزش های اساسی بشر بود. اروپا توانست پس از تلاش های چند ساله در زمینه حقوق بشر، آزادی های اساسی و...، فرهنگ مشترکی را در قاره اروپا بازسازی کند که پس از نزدیک نیم قرن، اکنون «اتحادیه اروپا» با داشتن یک «قانون اساسی» در حال شکل گیری است؛ شکی نیست که تأسیس این اتحادیه، پاسخی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به «جهانی شدن» بود. در اتحادیه اروپا گردش سرمایه، نیروی کار و خدمات پیش از آنکه در قالب و چارچوب «جهانی سازی» صورت گیرد، در قالب منطقه ای تحقق می یابد.

    همکاری سازمانی اتحادیه اروپا در بخش های قانونگذاری، اجرایی (کمیسیون و پارلمان اروپا) و قضایی (دادگاه های جامعه اروپا) در تأمین منافع مشترک کشورهای منطقه به طریق اولی از سازمان های جهانی (جهانی سازی) بیشتر بوده است؛ از این رو، تمایل کشورهای اروپایی یا نیمه اروپایی (ترکیه) غیرعضو اتحادیه اروپا به پیوستن به آن، بیشتر از تمایل به الحاق به سازمان های جهانی (جهانی سازی) است.

    از این رو، در اتحادیه اروپا شکل جدیدی از «سازمان سیاسی» در حال شکل گیری است که از یک سو دولت ها برخی از اختیارات خود را در زمینه های قانونگذاری، سیاست خارجی، نظارت بر اجرای قانون و... به یک «سازمان فرادولتی» واگذار می نمایند که دارای دو مشروعیت است؛ یکی مشروعیت ناشی از «انعقاد قراردادهای چند جانبه» که مطابق حقوق بین الملل شکل گرفته است،؛ مانند قرارداد ماستریخت و نیس، دومی مشروعیت ناشی از «رأی مردم» که از طریق انتخاب نمایندگان پارلمان اروپا یا همه پرسی برای تصویب کنوانسیون های مؤسس اتحادیه اروپا تحقق می پذیرد.

    تجربه اتحادیه اروپا، نشانگر آن است که همگرایی منطقه ای باید در دو حوزه متفاوت صورت گیرد: اول حوزه فرهنگی و هویتی؛ بدین معنا که «ملت» در منطقه معنا و مفهوم یابد و در درون آن بازتولید شود و دوم حوزه اقتصادی و سیاسی که دولت ها «بخواهند» برخی از اختیارات و صلاحیت های خود را به یک سازمان فرادولتی واگذار کنند. تحقق هر دو شرط دست کم در منطقه ما به پیش شرط های اساسی نیاز دارد.

    سخن آخر

    20. «جهانی شدن» را چه سیر طبیعی و تاریخی عصر خود بدانیم یا اینکه آن را محصول عصر سرمایه داری و «جهانی سازی» قدرت و استیلای تمدن غرب یا حتی «امریکایی سازی جهان»، دارای ویژگی های مثبت و منفی برای هر کشور و منطقه است. کشورهای در حال توسعه و دارای منابع خام و نیروی کار ارزان، با ذخیره فرهنگی، تاریخی و تمدنی آسیب پذیرتر از دیگران هستند.

    برای کم کردن آسیب های جهانی شدن همگرایی منطقه ای پاسخی استراتژیک به این فرایند جهانی است و ایران با داشتن سوابق تاریخی، تمدنی و فرهنگی و از سویی دیگر، با داشتن منابع و ذخایر عظیم انرژی، می تواند پرچمدار حرکت های منطقه ای در راستای «تأمین منافع منطقه» باشد و سازمان های منطقه ای موجود یا سازمان های احتمالی قابل تحقق در منطقه، می توانند به عنوان ائتلاف یا اتحادی در برابر سیل جهانی سازی بایستند و با «قدرت منطقه ای» با آن وارد معامله و داد و ستد گردند.

    کوتاه سخن آنکه برای استقرار، استمرار و تداوم حیات در عصر جهانی سازی، باید با قدرت و اقتدار بود، وگرنه «قانون قدرت» تسلط قدرتمندان و سرکوبی ضعیفان را ایجاب می کند و برای اینکه «قوی و مقتدر» بود، باید به دنبال ائتلاف و اتحاد منطقه ای باشیم تا با قدرت منطقه ای، قدرت جهانی سازی را مهار کنیم.(7)

    پی نوشت ها :

    1. ترجمه فرانسوی «جهانی شدن» Mondialisation است که بیشتر جنبه های حقوقی، سیاسی و فرهنگی را شامل می شود، اما کلمه Globalisation جنبه های اقتصادی و مالی را مورد توجه قرار می دهد. این دوگانگی در مفهوم «جهانی شدن» دارای نکات قابل توجهی است.

    2. Jean _ Denis Mouton, "Les Mutation de la Nation de Constitution et le droit Internatioal", Civitas. Europa, No6, Morsa 2001, P.Z7.

    3. WTO.

    4. Jus Couens.

    5. Cour Penale Internationale.

    6. Kelsen.

    7. Jean _ Denis Mouton, OP.Cit, P.32.

     
    نام :
    نام خانوادگی :
    ایمیل :
     
    متن :
    متوسط امتیاز :
    %0
    تعداد آراء :
    0
    امتیاز شما :